ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود

سیاست‌های ارزی کشور و ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد باید تغییر کند و حذف شود چرا که سامانه‌های جامعی برای کنترل شرایط نداشته و نداریم و به همین دلیل تاکنون شاهد رانت‌های بسیاری در این بخش بوده‌ایم.
کد خبر : ۱۲۱۰۴۰
محمدرضا مودودی

به گزارش ایبِنا، شرایط امروز اقتصاد ایران شاید به حساس‌ترین حد خود رسیده و در این وضعیت راهی جز بازنگری در اشتباهات گذشته و بهره‌گیری از روش‌های عقلانی و هوشمندانه نداریم. منابع ارزی با محدودیت بسیاری مواجه شده، اما با وجود این شرایط حساس، با برخی تصمیم‌ها و سیاست های اشتباه نباید به اقتصاد لطمه بزنیم و باید از تحریم‌های گذشته درس بگیریم و بنا را به گونه‌ای بگذاریم که حتی در صورت ادامه تحریم‌ها بتوانیم تصمیم‌های درستی اتخاذ کنیم. در این شرایط باید به این موضوع توجه داشت که هنوز تکلیف تحریم‌ها مشخص نیست و با وجود بیماری کرونا تغییراتی در مدیریت ارزی شاهد خواهیم بود که ضرورت تغییر اولویت بندی‌ در تخصیص ارز را می‌طلبد؛ بنابراین باید بیشتر از همیشه از تصمیم‌های نادرست دوری کنیم و بهترین سیاست‌ها را برای حفظ اقتصاد داشته باشیم.


در همین باره رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است اگر سیاست های ارزی تغییر نکند و با همین فرمان پیش برویم به طور قطع شاهد تبعات خطرناکی ناشی از نحوه اولویت بندی تخصیص ارز خواهیم بود.


محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی که به اقلام اساسی تعلق گرفت اساسا تاثیر آن را در کاهش تورم های بازار احساس نکردیم و مردم فشار سختی را متحمل شدند. این در حالی است که عده‌ای فرصت طلب توانستند بار خود را براساس این ارز ارزان خیلی خوب ببندند و از لحاظ درآمدی به شدت متورم شوند.


وی ادامه داد: از آنجایی که ما سامانه‌های جامعی برای کنترل اینکه آیا کالایی که وارد کشور می‌شود به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد یا خیر، نداریم؛ شاهد انواع سندسازی‌ها بودیم که از بین رفت. البته فارغ از قاچاق کالا که سهم بالایی در فرآیند تجارت خارجی دارد و امروزه با صادرات قاچاق مواجه هستیم.


به گفته مودودی، متاسفانه در بحث شکل گیری فسادی که در توزیع منابع وارداتی در داخل کشور داشتیم که بسیاری از این کالاها از طریق واسطه‌ها توزیع شد و سود سرشاری را نصیب عده‌ای فرصت طلب کرد و همچنین در این راستا که نتوانستیم سفره مردم را حفظ کنیم و امنیت غذایی در کشور را به معنای واقعی جاری و ساری کنیم، هیچ سامانه نظارتی خوبی نداشته و نداریم.


این تحلیل گر مسائل تجارت خارجی تاکید کرد: باید در ادبیات و تفکر خود تجدید نظر کنیم به عنوان نمونه وقتی صحبت از کوپن در اقتصاد می‌شود بسیاری از بزرگان معتقدند که این موضوع برای دوران جنگ است و نه حال حاضر، اما از طرفی می‌گویند ما جنگ تمام عیار اقتصادی داریم.


وی با تاکید بر اینکه ما نباید مفاهیمی را بهانه کنیم که مدیریت هوشمند خود را به انحراف بکشانیم که نتیجه آن هم فاجعه‌بار باشد، اظهار کرد: در سیاست‌های ارزی خطاهایی داشتیم و متاسفانه در این سال‌ها رانت واردات را تقویت کردیم که در واقع با تضعیف صنایع تولیدی و تقویت رانت واردات برای چندین سال توان و ظرفیت تولیدی تجاری کشور را تضعیف کردیم که اینها ماحصل رویکردی بود که حتی به نفع مصرف کننده نهایی هم تمام نشد.


مودودی افزود: اگر باز هم همین مسیر را ادامه دهیم باید شاهد رخدادهای بسیار تلخی در آینده نزدیک باشیم، اما اگر عقلانیت را جایگزین راهبردهای فسادانگیز کنیم ممکن است تا حدودی فضا کنترل شود و بهبود یابد.


رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سالی که تحریم ها جدی شدند با وجود هشدارها، نزدیک به ۶۵۰۰ کارت اجاره‌ای داشتیم که بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات انجام دادند اما هیچ کدام تعهدات ارزی را ایفا نکردند. امسال هم با توجه به اینکه آمار و اطلاعات به بهانه تحریم ها منتشر نمی‌شود تردید نکنید این رقم به بیش از ۱۵ هزار کارت رسیده باشد که به لحاظ تعداد صادرکنندگانی که در کشور داشتیم و حجم ارزی که خارج کردند و تعهدی نسبت به آن ندارند، بی‌سابقه است. در این میان تنها واحدهای صنعتی متضرر می‌شوند چرا که از طرفی باید با تولیداتی که به شدت صادر می شد و بازار را خراب می‌کرد مقابله می‌کردند و از طرفی با رقبای بین المللی و از طرفی پاسخگوی نهادهای نظارتی و قضایی باشند که چرا ارز را برنگرداندند؛ آن هم در شرایطی که روابط بانکی با دنیا نداریم و ایران وضعیت بسیار سختی دارد. ارز صادراتی قطعا باید به چرخه اقتصادی بازگردد اما نه با این روش‌ها آن هم در این شرایط روابط ایران با دنیا. شاید تنها کسانی می‌توانند ارز صادراتی خود را برگردانند که رانت وارداتی هم داشته باشند.


مودودی در پایان با تاکید براینکه باید سیاست‌های ارزی کشور و ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد تغییر کند و حذف شود، اظهار کرد: امیدوارم هم در روابط بین المللی و هم در سیاست های داخلی اقتصادی تحولات و تغییرات مثبتی صورت گیرد تا منجر به نتیجه بهتری در اقتصاد شود.

ارسال‌ نظر